أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديلات تنظيمية جديدة تتيح فتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من الأول من فبراير 2026م، في خطوة تعكس استمرار تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المالية للمستثمرين الدوليين.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات شملت إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» في السوق الرئيسية، بما يسمح لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات تأهيل خاصة، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم سابقًا كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستفادة الاقتصادية من الأسهم المدرجة.
وبيّنت الهيئة أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مستوى السيولة ورفع كفاءة السوق المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة السوق السعودية كإحدى الأسواق الجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن السوق المالية السعودية شهدت نموًا ملحوظًا في مشاركة المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز حجم ملكيتهم 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، ما يعكس الثقة المتزايدة في متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة أطره التنظيمية.
