موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للملكية الفكرية

صدرت اليوم موافقة مجلس الوزراء على “السياسة الوطنية للملكية الفكرية” التي تهدف إلى تنظيم وتطوير مجالات الملكية الفكرية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.
وتأتي هذه السياسة لترسم خارطة طريق لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ومكانة المملكة كوجهة عالمية للابتكار والإبداع، عن طريق إطار للمبادئ والتوجهات العامة في المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز منظومة الملكية الفكرية لتكون قائمة على قواعد شاملة ومتوازنة، من شأنها أن تعظم الأصول غير الملموسة وتنمية الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الهيئة أن السياسة الوطنية ترتكز على عدة مجالات رئيسية تشمل التعليم والتوعية وتطوير الملكية الفكرية وتوليد الأفكار والإبداع وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واحترام وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والتسويق التجاري للملكية الفكرية، كما تهدف السياسة إلى تعزيز أداء منظومة الملكية الفكرية، ووضع المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للملكية الفكرية، وضمان الشفافية والوضوح في السياسات المتعلقة بها، بالإضافة لتعزيز دورها في دعم تنمية البحث والتطوير والابتكار والصناعة في المملكة.
وقدمت معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز شكرها لمجلس الوزراء على الموافقة الكريمة، مؤكدة أن السياسة الوطنية للملكية الفكرية تمثل خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتعزيز كفاءة منظومة الملكية الفكرية بوصفها أحد الممكنات الرئيسة للاقتصاد القائم على المعرفة، وداعماً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للملكية الفكرية تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وبين أن المملكة تهتم بمجالات الملكية الفكرية في التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم الفني والمهني، بما يساهم في رفع التوعية بهذه المجالات ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وبما يغرس في المجتمع أن تنمية الملكية الفكرية تشكل جزءاً من الهوية الوطنية، معرباً عن شكره وتقديره للمجلس على هذا الدعم الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الملكية الفكرية كأحد الممكنات الاستراتيجية للتنمية.
ويُتوقع أن تسهم السياسة في رفع كفاءة العمل الحكومي وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ودعم بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونقل وتوطين التقنية، وتعزيز الوعي العام بثقافة الملكية الفكرية، ودعم مخرجات البحث العلمي والجامعات، بالإضافة إلى دعم الكفاءات الوطنية في مجالات الملكية الفكرية.