أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير قطاع التعدين في المملكة، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الرخص الصادرة شملت 114 رخصة كشف، و13 رخصة محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، إضافة إلى رخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الخاص بالمؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر 2025م.
وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية نوفمبر بلغ 2,719 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,541 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ 842 رخصة، ثم رخص الاستغلال للتعدين والمنجم الصغير بـ 255 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 66 رخصة، إضافة إلى 15 رخصة لفائض الخامات المعدنية.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من الرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، ورخصة الكشف، ورخصة التعدين، ورخصة منجم صغير، ورخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض الخامات المعدنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاذبية القطاع للاستثمار.
وتؤكد هذه المؤشرات التقدم المتسارع الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة، ودوره المحوري في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحويل الثروات المعدنية إلى رافد اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي واعد في قطاع التعدين.
