أوضحت شركة المياه الوطنية أن احتساب المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي يتم وفقًا لأحكام دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الجهة المنظمة لقطاع المياه، وبما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في السابع من شهر محرم لعام 1443هـ.
وبيّنت الشركة أن آلية احتساب المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي تخضع لضوابط معتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، والمبنية على أسس تنظيمية تشمل تصنيف العقار ومساحته وقطر التوصيلة.
وأكدت أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لكافة الجهات العاملة في منظومة القطاع المائي، ولا يقتصر دوره على كونه جهة تنفيذية، بل يشمل الالتزام بتنفيذ التوصيلات المنزلية وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.
وبيّنت الشركة أن احتساب المقابل المالي يتم بناءً على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث يبدأ المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا فأقل من 5,000 ريال، فيما تُحتسب الأراضي التي تزيد مساحتها عن 350 مترًا مربعًا وفق تعرفة إضافية لكل متر مربع زائد، ضمن حدود قصوى محددة، مع إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك بحسب ما نص عليه الدليل المعتمد.
وشدّدت الشركة على أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي يُعد إلزاميًا ضمن النطاق الحضري المشمول بالخدمات، لما له من دور أساسي في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث والأضرار البيئية.
واختتمت شركة المياه الوطنية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل إجراءات السداد، من خلال توفير برامج لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
