يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي تمت الموافقة عليه منقبل مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومةقطاع الترفيه في المملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطةالمساندة، وتطويرها، ورفع جودتها، بما يُسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفعجاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكبمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضع النظام إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة،من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير، والاشتراطات، والضوابط اللازمةلممارسة تلك الأنشطة، بما يُسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الامتثال، وتحقيقمستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة.
ويعزز النظام الشفافية، ووضوح الأدوار، والحقوق، والالتزامات بين مختلف الأطرافذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمةللإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير،والضوابط، والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبطالمخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
كما يرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه، من خلال وضع أحكام واضحةللمخالفات والعقوبات، بما يُسهم في رفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعاييرالمعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًاوموثوقية.
ويعمل النظام على توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين،من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهيةوالأنشطة المساندة، بما يدعم نمو القطاع واستدامته، ويعزز فرص الاستثمار فيه،ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية بالمملكة.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التنظيمية التي أثمرت، منذ بداية عام 2024، عن تصنيفأكثر من (1,200) مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من (4,500) نشاط ترفيهي، بمايعكس تطور البيئة التنظيمية، ونضج القطاع.
ويأتي هذا النظام امتدادًا لجهود تطوير قطاع الترفيه في المملكة خلال السنواتالماضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة، وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتعزيزتجربة المستفيدين، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة،وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: واس
