واشنطن – المدار نيوز
أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر ووثائق اطلعت عليها، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإحالة اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية إلى الكونغرس، ضمن إطار ما يُعرف بـ اتفاقية “123” للتعاون النووي السلمي.
ووفقًا للتقرير، تمتد الاتفاقية المقترحة لمدة 30 عامًا، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية المدنية، مع منح الشركات الأمريكية دورًا رئيسيًا في تطوير وبناء مشروعات الطاقة النووية السلمية في المملكة، دعمًا لجهود تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المقترح لا يتضمن ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي”، الذي يقضي بتخلي الدولة الشريكة عن تخصيب اليورانيوم محليًا وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، كما لا يشمل “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما أثار نقاشًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن ضمانات منع الانتشار النووي.
وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية – بحسب رويترز – أن الاتفاق يقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويخضع لآليات رقابية واتفاقيات ضمانات، مع بقاء أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بدورة الوقود النووي خاضعة لمفاوضات واتفاقات منفصلة.
وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي من المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة يؤكد توقيع الاتفاق أو دخوله حيز التنفيذ، فيما تشير التقارير إلى أنه سيخضع لمراجعة الكونغرس الأمريكي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل استكمال مسار إقراره.
المصدر: رويترز
